به دهکده ی رشته حقوق خوش آمدید.
آنچه که نمی دانید از حقوق!! 
قالب وبلاگ

تغيير نام اشخاص


1- ماده 20 قانون ثبت احوال در خصوص تغيير نام

2-نامهای قابل تغيير


3-اشخاصي که ميتوانند نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند


4-مدارک مورد نياز جهت تغيير نام


5-مراحل انجام کار


6-تعاريف و مفاهيم


1 - ماده 20 قانون ثبت احوال كشور :

انتخاب نام با اعلام كننده است ، براي نام گذاري يك نام ساده يا مركب ( حسين ، محمد مهدي و مانند آن ) كه عرفا" يك نام محسوب
مي شود انتخاب خواهد شد .

تبصره 1 : انتخاب نامهائي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد و همچنين عناوين و القاب و نامهاي زننده و مستهجن
يا نامتناسب با جنس ممنوع است

تبصره 2 : تشخيص نامهاي ممنوع با شورايعالي ثبت احوال مي باشد و اين شورا نمونه هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام ميكند

تبصره 3 :‌ انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون  اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است

تبصره 5 :‌ ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان  در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان با
دلائل شرعي ثابت گردد الزامي است ، مگر كساني كه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعا"  احراز شود                                     -

2 - نامهاي قابل تغيير
بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره هاي آن انتخاب نامهاي زير ممنوع و دارندگان آنها مي توانند با رعايت مقررات
مربوطه نسبت به تغيير آن اقدام نمايند

1.       نامهائی که موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد مانند:عبدالات،عبدالعزی (لات و عزی نام دو بت درمکه معظمه
دوران قبل از اسلام است)

   1. القاب اعم از ساده و مركب مانند : ملك الدوله ، خان ، يا شوكت الملك ، حاجيه سلطان و سلطانعلي و .....             

             
   2. اسامي زننده و مستهجن - زننده و مستهجن آندسته از نامهائي است كه بر حسب زمان ، مكان يا مورد بدلايل و جهات زير
براي دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأييد شورايعالي برسد.

1-5-  نامهائيكه معرف صفات مذموم و مغاير با ارزشهاي والاي انساني است مانند : گرگ ، قوچي و ....       

                   
2-5 - نامهائيكه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبي مردم مغاير باشد...مانند لات ، خونريز ، چنگيز و شاهدوست

3-5 - نامهائيكه موجبات اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه گردد مانند : وانوشكا ، ژاكاردو  و ....                                        

4-5 - نامهائيكه موجب تحقير اشخاص بوده و يا معناي لغوي آن در جامعه قابل پذيرش نباشد مانند : صدتومانی ، گت آقا ، کنيز،گداو...   

   1. اسامي نامتناسب با جنس مانند : ماشاءاله براي اناث و يا انتخاب نام اشرف و يا اكرم براي افراد ذكور


   2. حذف كلمات زائد و غير ضروري در نام اشخاص مانند : قلي ، غلام ، گرگ ، ذولف , قوچ , آقاخانم , خان, ميرزا, بيگ , بيگم, كربلائي , مشهدي و ....


   3. تصحيح اشتباهات املائي در نام اشخاص كه بدليل عدم آشنائي مامور با لهجه ها و الفاظ و معاني محلي و يا ناشي از تلفظ  اظهار كننده پيش آمده  مانند : زهراب به سهراب و يا منيجه به منيژه و ....                                                                              
   4. هم نام بودن فرزند با پدر و يا مادر در يك خانواده


   5. هم نام بودن برادران و يا خواهران در يك خانواده


   6. تغيير نامها از صورت عربي رسم الخط به شكل فارسي از قبيل رحمن به رحمان ، اسمعيل به اسماعيل اسحق به اسحاق


   7. تغيير نام كسانيكه با تأييد مراجع ذيصلاح بدين مبين اسلام مشرف مي شوند


   8. تغيير نام کسانيکه نام آنها اسامي ايام هفته باشد


   9. تغيير نام كسانيكه تغيير جنسيت داده و دادگاه صالحه حكم به تغيير نوع جنس در اسناد سجلي و شناسنامه آنان صادر نموده است

  10. پيشوند " عبد " خاص اسامي و صفات ذات پروردگار است و در ساير موارد متقاضي مي تواند تقاضاي حذف آنرا بنمايد


  11. تغيير نام كسانيكه داراي اسامي مستعار نيز مي باشند مثل حسين(كامبيز) يا معصومه(سوسن) و .....

   1. اشخاص 18 سال به بالا


   2. افراد كمتر از 18 سال كه داراي حكم رشد باشند


   3. پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان كمتر از 18 سال

   4. سرپرست قانوني ( قيم ، امين ، وصي ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد

4 - مدارك مورد نياز جهت تغيير نام

   1. ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصوير آن


   2. تكميل فرم درخواست تغيير نام


   3. فيش بانكي به مبلغ 50000ريال نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور


5 - مراحل انجام كار


6-  تعاريف و مفاهيم
قيم :


نماينده قانوني محجور که از طرف مقامات صلاحيتدار قضائي در صورت نبودن ولي قهری (پدريا جدپدری)و وصي جهت انجام امور او تعيين مي گردد

محجور:


اشخاص ذيل محجور ميباشند:1-صغار (کمتراز18سال تمام) 2- اشخاص غير رشيد 3-مجانين‏3- هر يك از اشخاص زير با رعايت موارد نامهاي قابل تغيير مي توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند


 

[ یکشنبه یازدهم اسفند 1392 ] [ 19:22 ] [ خانم s. عسکراوی ]
به علت لزوم اجراي کيفر‌هاي سنگين و نياز مبرم به تسريع در رسيدگي و دفاع به موقع و موثر از حيات نظامي کشور و حفظ اسرار نظامي، دادگاه‌هاي نظامي براي رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي نظاميان ايجاد شده اند.

منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، بزه‌هايي است که اعضاي نيروهاي صلح در ارتباط با وظايف و مسووليت هاي نظامي و انتظامي مرتکب شده‌اند مثلا هرگاه جرايم سرقت اموال و وجوه متعلق به نيروهاي نظامي و انتظامي، سرقت اموال يکي از نظامي‌ها توسط نظامي ديگر در محيط نظامي، اختلاس اموال و وجوه متعلق به نيروهاي نظامي و انتظامي، اخذ رشوه در ارتباط با وظيفه ايراد ضرب عمدي دو نظامي در محيط نظامي، تيراندازي منجر به قتل در حين آموزش در ارتباط با تکاليف و وظايف نظامي واقع شود در صلاحيت اين دادگاه است.

نظامياني که به جرايم آنان در دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي‌شود عبارتند از :

ـ پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته

ـ تمامي پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان‌هاي وابسته و اعضاي بسيج، تمامي پرسنل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته

ـ تمامي پرسنل وظيفه از تاريخ شروع تا پايان خدمت

ـ تمامي پرسنل مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

ـ ‌محصلان مراکز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از کشور

ـ تمامي کساني که به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )



برچسب‌ها: آیین دادرسی کیفری
ادامه مطلب
[ دوشنبه سی و یکم تیر 1392 ] [ 1:20 ] [ خانم s. عسکراوی ]
 مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد. 

چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه

اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه كند.
اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا كند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانكي او را توقيف كند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) توقيف كند. اگر مهريه سكه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي كه زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميكند) ملاك اجراي قانوني حكم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام كند.

(برای مطالعه دنباله مقاله روی ادامه مطلب کلیک کنید)



ادامه مطلب
[ دوشنبه سی و یکم تیر 1392 ] [ 1:16 ] [ خانم s. عسکراوی ]

مقدمه :

امنيت و آسايش از جمله لوازم هر شغلي است و هر چه ميزان اين امنيت بيشتر بـاشد، انسان بــا توان و حوصله بيشتري به كــار خود مشغول مي‌گردد. از جمله مشاغلي كه به خاطر حساسيت كاري، احتياج زيادي به امنيت دارد، عضويت در قوة مقننه يا به تعبير ديگر نمايندگي مجلس است؛ چرا كه يك نماينده مجلس هر چند از يك حوزه انتخابيه و منتخب گروهي از مردم است اما حق اظهار نظر در تمام امور كشور را دارد و تصميمات او بر سرنوشت كل كشور تأثير مي‌گذارد. پس طبيعي است كه به خاطر وظيفه سنگيني كه بر دوش دارد نياز به يك نوع مصونيت هم دارد. در غالب كشورها به اين نوع مصونيت «مصونيت پارلماني» مي‌گويند اما در قوانين بــرخي كشورها از ايـن اصطلاح استفــاده نشده و از آن به «امتيازات پارلماني» و يا «آزادي اظهار نظر » تعبير شده است0
تفاوت برداشتي كه از موارد مربوط به مصونيت نمايندگان حاصل شده، منشاء اختلافاتي شده است كه كمابيش همه شاهد آن هستيم. در اين مختصر سعي بر اين است در ابتدا با مباني چنين مصونيتي آشنا شويم و سپس به بررسي آن در قوانين برخي كشورها و مقايسه آن با قوانين داخلي كشورمان بپردازيم0



1_ مصونيت پارلماني :


مصونيت پارلماني عبارت است از: «مجموعه‌اي از تدابير قانوني كه نماينده پارلمان را زير پوشش حمايت خود مي گيرد و از تعقيب قضايي يا اعمال پليسي حفاظتش مي كند.» اصل مصونيت، علي الاصول استثنايي است كه به اصل تساوي حقوق شهروندي وارد شده است و طبق نظر گروهي از اساتيد حقوق، اين نوع مصونيت در آغاز كار، به منظور دفاع از عملكردهاي پارلماني، برحسب ضرورت پذيرفته شده است و امروزه در كشورهايي كه پارلمان به پيشرفت و انسجام لازم رسيده و به اصطلاح ريشه گرفته است، اين امر ظاهراً موجه به نظر نمي‌رسد. مصونيت پارلماني از دو راه قابل دستيابي است

ـ1ـ1ـ عدم مسئوليت نماينده در مقام ايفاي وظايف نمايندگي (مصونيت ماهوي)

مفهوم عدم مسئوليت نمايندگان بدين معني است كه نماينده به واسطه انجام وظايف خود كه ممكن است از طريق اظهار نظر، نوشتن و يا اعمال و تصميماتي كه در اين باب اتخاذ مي‌كند صورت گيرد، نبايد تحت تعقيب و مؤاخذه قرار گيرد و هيچ كس نيز اين حق را ندارد كه نماينده را به خاطر انجام وظايفش تحت پيگرد قرار دهد؛ چرا كه شأن نمايندگي پارلمان اين است كه در مسائل مختلف اظهار نظر نمايد و سلب اين حق منافي علت وجودي اين نهاد قانونگذاري است.هر چند اين مفهوم از حيث آرا و عقايد علماي حقوق كشورها، مقبوليت زيادي دارد، ولي در بعضي موارد استثناهايي نيز ديده مي‌شود كه لازم است بدان‌ها اشاره گردد :

ـ1ـ در قوانين اساسي بعضي از كشورها بر اين نكته تأكيد شده است كه «اصل عـدم مسئوليت» نبايد موجبـات سوء استفاده از حق را فــراهم نمايد. يعني نماينده به استناد آن، به حريم آزاديها و حقوق افراد لطمه وارد سازد. حيثيت و شرف افراد و مسئولان براي قانون محترم است و هيچ كس نمي‌تواند به وسيله گفته‌ها و نوشته‌هاي خود اين حريم ها را از بين ببرد. مثلاً در قانون اساسي 1949 آلمان فدرال، مصونيت پارلماني مشتمل بر موارد تهمت، افترا و توهين نمي‌شود، حتي اگر توسط پارلمان در چارچوب وظايف قانوني انجام يافته باشد. در بعضي كشورها نظير دانمارك و ايسلند، در صورت موافقت پارلمان، حتي مي‌توان از نمايندگان بازخواست كرده و اصل مسئوليت را جاري نمود.

ـ2ـ عدم مسئوليت راجع به اموري است كه جنبه عام داشته و در ارتباط با جامعه باشد. بنابراين خطاهاي انضباطي و تخلفات نمايندگان در ارتباط با مديريت داخلي و نظامنامه مجلس، مشمول عدم مسئوليت نيست و نماينده نمي‌تواند به بهانه مصونيت، نظم مجلس و سازوكار قانونگذاري را مختل كند.

ـ2ـ1ـ تعرض ناپذيري ( مصونيت نماينده در برابر آئين دادرسي جزائي)
تعرض ناپذيري نمايندگان به معناي عدم اجراي شيوه‌هاي معمولي پيگرد و دادرسي است، در صورتي كه نماينده‌اي در بيرون از چارچوب وظايف پارلماني و خارج از محوطه مجلس، اعمالي انجام دهد كه قانوناً قابل تعقيب و مجازات است. در حقيقت اين اصل محدود به اعمال شيوه‌ها و آئين‌‌هاي ويژه‌اي براي تعقيب و دادرسي نماينده متهم يا مجرم است.
به سبب اختلافات زيادي كه در اين باب در نظريات حقوقدانان وجود دارد، هر يك از قوانين اساسي كشورهاي جهان در خصوص تعميم اين اصل شيوه‌ خاص خود را برگزيده‌اند. به عنوان مثال در انگلستان، اين اصل جلوي اجراي عدالت جزايي را نمي‌گيرد و نماينده مانند سايرين در صورت ارتكاب جرم، به وسيله قوه قضائيه مورد تعقيب و كيفر قرار مي‌گيرد. فقط در قانون ذكر شده كه نماينده را نمي‌توان بابت جرم ارتكابي، نه در طول مدت اجلاس پارلمان و نه چهل روز پيش از آن يا چهل روز پس از آن توقيف كرد. البته متهم كاملاً در اختيار مقامات قضايي، ولي زير نظر رئيس مجلس است. كشورهايي نظير استراليا، هند، نيجريه، زلاندنو اين طريقه را برگزيده‌اند.

توقيف نماينده به علت محكوميتهاي حقوقي و مالي، در اكثر ممنوع است ولي در خصوص امور جزايي به روشهاي مختلفي متوسل مي‌شوند. مثلاً در پاره‌اي از قوانين اساسي دنيا، اصل تعرض ناپذيري را فقط در جهت فراهم آوردن امكان شركت آزادانه نماينده در جلسات پارلمان تلقي كرده‌اند، مانند قوانين ايالات متحده آمريكا، ايرلند و فيليپين، كه آزادي نمايندگان در رفت و آمد را جز در مورد ارتكاب جرايمي از قبيل «خيانت»، «جنايت» و يا «لطمه زدن به نظم عمومي» تضمين كرده‌اند، اما گروهي نيز در باب جرايم نمايندگان، آئين دادرسي جزايي خاصي را پيش‌بيني نموده‌اند كه مرسوم ترين آن مداخله پارلمان در اين زمينه است. اكثر كشورهاي اروپاي غربي، روسيه، آلباني، بلغارستان، مجارستان، لهستان، رماني، چكسلواكي و يوگسلاوي تابع اين شيوه هستند، به طوري كه اگر نماينده‌اي مرتكب جنحه يا جنايتي شود، فقط با موافقت پارلمان مورد تعقيب قرار مي‌گيرد.

منبع : دادستانی

( برای خواندن دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )



ادامه مطلب
[ دوشنبه سی و یکم تیر 1392 ] [ 1:11 ] [ خانم s. عسکراوی ]
 ۱۰نکته برای یک تست زنی موفق

چند ساعت بر روی یک صندلی نشستن و فکر کردن و پاسخ دادن به سوالات کار چندان ساده ای نیست ، چون عملکرد ماه ها یا حتی سالها تلاش شما در همین چند ساعت مشخص میشود ، با رعایت نکات ساده اما بسیار مهم زیر میتوانید در آزمون نتیجه بهتری بگیرید

1- سوال را بطور کامل بخوانید
درک سوال و توجه و تشخیص مفاهیم نزدیک به هم بسیار مهم است ، به فعل جمله توجه کنید ، برخی سوالات فعل منفی دارند

2- ما جواب صحیح نمیخواهیم بلکه صحیح ترین جواب را میخواهیم
هر 4 گزینه رو به دقت و کامل بخوانید ، معمولا داوطلبان با دیدن اولین نشانه های گزینه صحیح سراغ سایر گزینه ها نمیروند در صورتیکه شما باید صحیح ترین جواب را انتخاب کنید نه جواب صحیح را

3- به همه سوالات پاسخ ندهید
اصرار نداشته باشید که به تمام سوالات پاسخ دهید، سفید گذاشتن سوال نشانه ی ضعف شما نیست ، بلکه بیانگر مهارت شماست ، امتیاز نگرفتن سوال سفید بهتر از نمره منفی گرفتن پاسخ غلط است.

4- خطای دید
مراقب باشید پاسخ یک سوال را در پاسخنامه اشتباه وارد نکنید

5-پاسخ ها رو عوض نکنید
هنگام مرور مجدد سوالات حتی المقدور پاسخ ها را عوض نکنید ، تجربه نشان داده که صحیح ترین جواب همان جوابی است که در مرحله اول به ذهن شما رسیده است ، فقط در صورتیکه اطمینان کامل حاصل نمودید که پاسخ اول غلط بوده آنرا تغییر دهید

6-زمان را مدیریت کنید
در آزمون هایی که زمان محدود دارد مثل آزمون وکالت ، زمان را در طول آزمون کنترل کنید ، سعی کنید سوالاتی که طولانی  ومستلزم صرف وقت زیادی هستند را با ضربدر علامت بزنید و در آخر کار به آن مراجعه کنید

7- ضرایب را در نظر بگیرید
هر چند گفته میشود سوالات را مطابق ترتیب خود دفترچه پاسخ دهید ، ولی به علت اینکه در شروع آزمون ذهن قدرت و آمادگی بیشتری دارد ، از دروسی شروع کنید که ضریب و اهمیت بیشتری دارد ( مثل حقوق مدنی در آزمون وکالت )

8-حتما تا آخرین سوال را در دفترچه ببینید
بسیار اتفاق افتاده که سوالات پایانی دفترچه اسان بوده و بعضی از داوطلبان به دلیل محدودیت زمان نتوانسته اند آنها را ببینند و بعدا بابت پاسخ ندادن به آنها افسوس خورده اند

9- هر 10 سوال یکبار
با کنترل پاسخ ها در هر 10 سوال یکبار جلوی اشتباهات افقی ( جابجا زدن گزینه ها ) و اشتباهات عمودی ( جابجا وارد کردن پاسخ سوالات ) را بگیرید

10 – پاسخ فقط در پاسخنامه
از پاسخ دادن در دفترچه سوال و انتقال آنها در پایان آزمون به پاسخنامه خودداری نمایید ، بسیار دیده شده به علت کم بودن وقت این انتقال انجان نشده یا با عجله انجام شده و بسیاری از گزینه ها جابجا وارد شده است.


برگرفته از کتاب آخرین گام وکالت

[ دوشنبه سی و یکم تیر 1392 ] [ 1:5 ] [ خانم s. عسکراوی ]
 مقدمه

همانطور که میدانیم مجموعه دادگستری مشتمل بر چند قسمت یا بخش مستقل است

که عبارتنداز دادسرا ، دادگاه ، شورای حل اختلاف و سایر نهادهای قانونی که وظیفه آنها

 در قوانین مختلف مشخص شده است .

انواع دادگاه ها عبارتنداز : ۱- دادگاه عمومی جزایی ۲- دادگاه عمومی حقوقی ۳- دادگاه انقلاب

 ۴- دادگاه خانواده وبرای دعاوی خاص نیز بسته به نوع ، مکان و زمان دادگاههای ویژه ای وجود دارد.

در این بحث فقط در رابطه با چگونگی طرح یک دعوی حقوقی ، حقوق خصوصی می پردازیم .

دادخواست

 بدوا فرمی تحت عنوان دادخواست را از دادگاه تهیه می کنیم. دادخواست یک فرم چاپی مشتمل

 بر چند سطر وستون می باشد.

در سطر اول کلمه ای تحت عنوان خواهان ( مدعی ) درج شده است . در این سطر کسی

که میخواهد دعوی را اقامه نماید باید مشخصات خود را اعم از نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ،

 شغل ومحل اقامت خود را بنویسد و در سطر دوم خوانده ( مدعی علیه) شخصی که

علیه ایشان دعوایی اقامه گردیده است در این سطر نیز باید مشخصات خوانده نوشته شود.

در سطر سوم در صورتی که وکیل اختیار نمودیم مشخصات وکیل را می نویسیم ونماینده حقوقی

 صرفا جهت خواهان یا سایر موسسات حقوقی و سازمانهاست.

در ردیف چهارم کلمه بسیار مهمی درج شده است که (خواسته) نام دارد خواسته و بهای آن بدین

 معنی است که ما از دادگاه چه می خواهیم یا موضوع دعوی ما چیست ؟ ضمن اینکه ارزش

دعوی ما چقدر است؟

مثلا اگر می خواهیم خسارت چیزی را مورد مطالبه قرار دهیم باید ارزش آن شیء را تعیین نماییم

تا بر اساس آن هزینه دادرسی رداخت گردد وصلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و سایر مراجع ذیصلاح

بر این مبنا مشخص شود.

در سطر پنجم دلایل و مستندات خود را اعلام می کنیم کمثلا در دعاوی مربوط به چک می نویسیم :

کی مصدق چک شماره .......... کی مصدق گواهی عدم پرداخت از بانک ، کپی مصدق کارت

ملی ومدارک هویتی و...

پس از تکمیل این پنج سطر به ( شرح دادخواست ) می رسیم که با توجه به موضوع

دعوی شرحی مودبانه را می نویسیم و در این متن رئیس دادگستری را مورد خطاب قرار

 می دهیم . درپایانامضای خود را ذیل آن نوشته درج می نماییم . این شرح مختصری در مورد

نحوه تنظیم دادخواست بوده است.

پس از تکمیل دادخواست و انضمام دلایل ومستندات به تعداد خواندگان هر کدام یک نسخه

به دفتر کل دادگستری مراجعه می نماییم ، مدیر دفتر کل ، مدارک را مورد بررسی قرار می دهد

که علاوه بر نسخه اصلی دادخواست وضمایم آن به تعداد خواندگان باید رونوشت وجود داشته باشد

 پس از اتمام امر بررسی مدارک ، آنها را برابر با اصل وهزینه دادرسی را محاسبه و به خواهان

اعلام می نماید. خواهان باید نسبت به ابطال تمبر مالیاتی وپرداخت هزینه دادرسی اقدام نماید

وپس از تکمیل پرونده آن را تقدیم رئیس دادگستری کند تا آن را به یکی از شعبی که در معیت

 ایشان عمل می نمایند ارجاع دهد.

 

 

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه سوم تیر 1392 ] [ 21:19 ] [ خانم s. عسکراوی ]
 

مجازات هاي تعزيري و بازدارنده

و

 بحث مرور زمان در امور كيفري

كلمات كليدي:مرور زمان،مجازات هاي تعزيري و

 

بازدارنده،قانونگزاري، حدود ،قصاص

مقدمه

در قانون مجازات عمومي سابق قانونگزار در ماده 7جرم را از

لحاظ شدت و ضعف به سه دسته تقسيم مي كرد

 ۱-جنايت 2-جنحه3- خلاف و براي هريك از جرايم مورد

اشاده در مواد8 الي 12قانون مذكور مجازات هايي را تعيين

كرد.اما قانون گزار در سال 136۱ در قانون راجع به

مجازات اسلامي در ماده 7 قانون مذكور از حالت سابق

عدول كرده و مجازات ها را حسب نوع جرائم به چهار

دسته ،حدود، قصاص، ديات، تعزيرات تقسيم كرد و

محوريت را از جرم محوري به مجازات محوري تغيير دادو از

ماده 8 تا11 به تعريف هريك از اين چهار مجازات پرداخت و

در سال1370 در اصلاح وبازنگري كه در قانون مجازات

 اسلامي صورت گرفتدر ماده 12 مجازاتهاي بازدارنده نير

به چهار مجازات قبلي اضافه شد.بنده از انجا كه تعاريف

بيان شده درخصوص مجازات ها در قانون راجع به

مجازات اسلامي در حال حاظر جنبه تاريخي دارد و ديگر

قابليت اجرا درحال حاضرندارد و فقط در مقوله

بررسي هاي تاريخي حقوق كاربرد دارد بنده اين تعاريف

رادر پاورقي آورده ام اما در خصوص مجازات هاي بيان شده

 در ماده 1۲قانون مجازات اسلامي مصوب 1370بايدبنده در 5

مبحث مختصر به اين مجازات ها اشاره كرده و انهارا تبيين

مي كنم.

مبحث اول حدود : "حدود جمع حد است. حد در لغت به

معناي حايل ميان دو چيز و كنايه از انتها ياكرانه يا مرز

 شيئ است ودر لغت عرب به معني منع و جلوگيري

كردن نيز امده است".

قانون گزار در ماده 13 ق.م.ا حدود را چنين تعريف

 كرده است«حد،به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و

ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است» يعني

مثلا در خصوص جرم زنا شارع به شكل دقيق

تعيين كرده كه چه عملي زنا است و چه انواعي دارد و

مجازاتان چيست و به طور كل شارع به شكل دقيق تبيين

كرده ومجازات و واكنش آن را نيز گفته است و البته جرايم

 ديگر. (كليه جرايم مذكور در كتاب دوم قانون مجازات اسلامي

مواد 63 الي203)يكي از حقوقدانان معاصر به اين تعريف

ايراد واردكرده و چنين بيان مي كنند "اين تعريف ،تعريف

جامع و مانعي نيست و براي قصاص و ديه هم قابل اعملال

 است زيرا نوع و ميزان و كيفيت آنها هم مشخص است

"كه البته به نظر ايرادي بجا است.

آقاي دكتر اردبيلي در خصوص حد چنين مي فرمايند"حد

كيفر هايي بيشتر بدني است كه از پيش اندازه و مقدار آن

تعيين شده است و قاضي در كم و زياد و تبديل و

 اسقاط آن اختياري از خود ندارد."در قران كريم براي

چهار جرم مجازات حد معين شده 1_سرقت

(سوره مائده آيه 37)2_محاربه(سوره مائده آيه۳۳)3_زنا

(سوره نور آيه 2)۴  _قذف(سوره نور آيه 3)

 مبحث دوم قصاص: قصاص "از ريشه «قص»به معناي از

پي رفتن ودنبال كردن "آمده است و" در اصطلاح يعني 

در پي كسي رفتن و پا  در جاي پاي او گذاشتن ومنظور

پديد آوردن آنچه او كرده است يعني استيفاء اثر جنايت".

در ماده 14 ق.م.ا قصاص چنين تعريف شده

است«قصاص،كيفري است كه جاني به آن محكوم

مي شودو بايد با  جنايت او برابر باشد » ،مستند شرعي

قصاص را اين آيه از قران بيان كرده اند"ولكم في القصاص

حياة يا اولي الالباب "

مبحث سوم ديات:"ديات جمع ديه است كه در فارسي آن را

خون بها مي گويند" قانون گزار در ماده 15 قانون

مجازات اسلامي ديه را

اينگونه تعريف كرده است«ديه،مالي است كه از طرف شارع

براي جنايت تعيين شده است»برخي ديه را در ماهيت دين

 مي دانند كه با قبول اين نظر با فوت محكوم عليه ساقط

 نمي شود و از ورثه و يا از دارايي او استيفاء مي شود

 


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و هفتم بهمن 1391 ] [ 20:14 ] [ خانم s. عسکراوی ]
 نفقه چیست؟

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت

زن، از قبیل مسكن، البسه، غـذا، اثاث منزل، و هزینه های

درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه

نقصان یا مرض". و شوهر مكلف است همه آن ها را متناسب با

وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم نموده و در اختیار او قرار

دهد.

 آیا در انواع ازدواج (دایمی و منقطع) مرد مكلف به پرداخت

 نفقه است؟

تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ولی در نكاح

منقطع   (كه غیر متخصصین به آن ((صیغه)) می گویند)، شوهر

ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد، شرط شده باشد.

آیا برای پرداخت نفقه شرطی وجود دارد؟

زن، وقتی می تواند نفقه مطالبه كند كه از شوهر خود تمكین

نماید.

تمكین یعنی چه؟

در اصطلاح حقوقی، تمكین عبارت است از برآوردن نیازهای

شوهر و اجابت كردن خواسته های مشروع او.

مصادیق تمكین كدامند؟

۱-یكی از موارد داشتن رابطه جنسی است. زن مكلف است

نیازهای جسمی و مشروع شوهر خود را بر آورده كند، مگر در

دوران عادت ماهیانه یا بیماری كه او را از انجام این وظیفه باز می

دارد. زن ملزم به تامین خواست های خلاف شئون اخلاقی یا

مغایر با سلامت جسم و روح و یا روش های انحرافی نیست ولی

جز در مواردی كه گفته شد اگر از شوهر خود تمكین نكند، شوهر

می تواند از پرداخت نفقه خودداری ورزد.

۲-یكی دیگر از موارد تمكین اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر

است، یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی كند

مگر آن كه حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

۳-مورد سوم، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است.

اگر زن بدون دلیل موجه كانون مشترك را ترك كند چه خواهد شد؟

اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك كند

وحتی در خانه پدر و مادر خویش اقامت نماید مرد می تواند از

دادن نفقه امتناع ورزد.

نشوز چیست؟

زنی كه بدون دلیل موجه از تمكین خودداری ورزد، ناشزه، یعنی

نافرمان و خاطی نامیده می شود. در این صورت مرد می تواند

علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضای طلاق كند یا

درخواست ازدواج مجدد نماید.

آیا زن مكلف است در هر شرایطی در خانه شوهر بماند؟

خیر در صورتی كه ادامه حضور زن در اقامتگاه مشترك متضمن بیم

بدنی، مالی یا شرافتی باشد، زن می تواند از دادگاه درخواست

كند به او اجازه دهد در مكان امنی زندگی كند، در این صورت

شوهر مكلف به پرداخت نفقه خواهد بود.

آیا سوء رفتار از مصادیق عدم تمكین است؟

یكی دیگر از مواردی كه عدم تمكین محسوب می شود، سوء

رفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شئون اخلاقی و وظایف

زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی است.

اگر زن خود درآمد مستقلی داشته باشد، بازهم مستحق نفقه

است؟

نكته مهم در مورد نفقه این است كه حتی در صورتی كه زن

شخصاً درآمد مستقلی داشته باشد مرد را از پرداخت نفقه معاف

نمی كند.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه چیست؟

دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود

دارد:

۱-ضمانت اجرای حقوقی: هرگاه به رغم تمكیــن زن، شوهر از

پرداخت نفقـــه خودداری كنــد زن می تواند با طرح دعوی

حقوقی، محكومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این

صورت دادگاه، حكم به پرداخت نفقه خواهد داد. در این مورد باید

افزود كه اگر دادگاه حكم به

پرداخت نفقه صادر كند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن

این حق را دارد كه در صورت تمایل، تقاضای طلاق كند.

۲-ضمانت اجرای جزایی: علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، از آن

جا كه نپرداختن نفقه در قانون ایران، جرم نیز محسوب می شود،

زن می تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی

شوهر را بخواهد. در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد

علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محكوم خواهد

شد.

آیا زن می تواند نفقه ایام گذشته را مطالبه كند؟

در مورد زن این امتیاز وجود دارد كه می تواند نفقه ایام گذشته را

نیز مطالبه نماید؛ این در حالی است كه در مورد فرزندان مشترك،

الزام مرد به پرداخت نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست امكان پذیر

است؛ یعنی فرزندان نمی توانند مدعی عدم پرداخت نفقه در

گذشته شوند.

آیا زن می تواند پس از جدایی از همسر خود باز هم نفقه مطالبه

كند؟

در صورت وقوع طلاق، هرگاه علت جدایی عدم تمكین یا نشوز زن

به دلیل ترك خانه نبوده و طلاق رجعی باشد، پرداخت نفقه زن در

طول مدت عده (زمان تعیین شده پس از وقوع طلاق یا فوت

شوهر كه زن در این مدت حق ازدواج مجدد ندارد) بر عهده مرد

خواهد بود. به عكس در طلاق خلع ( به دلیل كراهت زن از همسر

خود)، مرد از پـرداخت نفقه معاف است، اگــرچه زن مـی بایست

عده نگاه دارد.

آیا زن پس از فوت شوهر خود نیز حق دارد نفقه مطالبه كند؟

تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل می

شد، در عین حال كه زن مكلف بود عده (4 ماه و 10 روز) نگاه

دارد نمی توانست نفقه مطالبه كند ولی با اصلاح ماده1110 ق-

م در سال 1381 زن می تواند در ایام عده، نفقه مطالبه كند.

وضعیت نفقه زن، وقتی كه با اجازه دادگاه در محلی غیر از

اقامتگاه

شوهر سكونت می كند چگونه است؟

هرگاه ادامه حضور زن در اقامتگاه مشترك، متضمن بیم بدنی،

مالی یا شرافتی باشد، زن می تواند از دادگاه درخواست كند به

او اجازه دهد در مكان امنی زندگی كند. در این صورت تا زمان

پایان رسیدگی به مساله و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه، مرد مكلف

است نفقه زن را بپردازد.

 

[ یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 ] [ 11:59 ] [ خانم s. عسکراوی ]

منزلگه عشاق دل آگاه حسین است

بیراهه نرو ساده ترین را حسین است

از مردم گمراه جهان راه مجویید

نزدیکترین راه به الله حسین است

[ پنجشنبه نهم آذر 1391 ] [ 21:19 ] [ خانم s. عسکراوی ]
غدیرخم

عید غدیر خم برهمگان گرامی باد

[ شنبه سیزدهم آبان 1391 ] [ 13:12 ] [ خانم s. عسکراوی ]

عوامل توليد،‌ تكثير و توزيع آثار سمعي و بصري مستهجن

حسب مورد به مجازات مفسد في‌الارض، حبس، شلاق،

جزاي نقدي، ضبط تجهيزات مربوطه و محروميت

از حقوق اجتماعي محكوم مي‌گردند؟

[ سه شنبه نهم آبان 1391 ] [ 17:49 ] [ خانم s. عسکراوی ]
در ازدواج موقت رضایت زن شرط اصلی است اما می توان

زنی را مجبور به زنا کرد .


2 - در ازدواج موقت امکان آمیزش جنسی دسته

جمعی نیست ، اما در زنا هر تعداد پسر می توانند

با یک دختر آمیزش کنند و

بر عکس .




3 - در ازدواج موقت اگر فرزندی متولد شود حلال زاده است

در صورتی که در زنا اگر فرزندی به دنیا بیاید حرام زاده است.


4 - در ازدواج موقت پس از پایان زمان مقرر زن و مرد به

 هم نا محرم می شوند اما در زنا زن و مرد می توانند تا ابد

به هم محرم باشند.


5 - در ازدواج موقت مهریه باید پرداخته شود اما در زنا مرد

می تواند بدون پرداخت مهریه به کار خود مشغول شود .


6 - در ازدواج موقت در صورتی که نزدیکی صورت بگیرد ،

 پس از تمام شدن مدت ، زن باید چهل و پنج روز و یا به

اندازه دو حیض کامل ، عده نگه دارد ( از ازدواج با مردان

دیگر پرهیز نماید )

اما در زنا زن پس از اتمام نزدیکی می تواند با مرد دیگری

 نزدیکی کند .


7 - در ازدواج موقت ، صیغه ی عقد بین زن و مرد خوانده

می شود ، که نشاندهنده تسلیم بودن آنها در برابر خداوند

 است ،اما در زنا عشوه گری و چشم چرانی مقدمه کار است .


8 - در ازدواج موقت دختران باکره زیر 9 سال ( نابالغ ) و

دختران باکره دیوانه ، نیاز به اجازه پدر یا جد پدری است ،

 اما در زنا دختران دیوانه و نابالغ به راحتی راضی به

همبستری مخفیانه می شوند .

9 - ازدواج موقت در بعضی از موارد ، زمینه ازدواج دائم

می شود ، اما یک مرد هیچ گاه حاضر نیست با زنی که

زنا کرده است ، پیمان وفاداری ببندد و بر عکس .


10 - کسی که ازدواج موقت می کند ، هم ثواب می کند

و هم خود را از گناه نجات می دهد ، اما کسی که زنا می کند ،

زشتی گناه از چشم او می افتد و نفس او برای پذیرش گناهان

دیگر نیز آماده می شود

[ جمعه بیست و هشتم مهر 1391 ] [ 21:14 ] [ خانم s. عسکراوی ]

 

نشوز اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی به معنی

تمکین نکردن، نافرمانی و عدم ایفاء وظایف زناشویی از

سوی یکی از زوجین است. اگرچه معمولاً نشوز فقط به

نافرمانی زن از طریق عدم تمکین به شوهر اشاره دارد

اما نافرمانی شوهر نیز در نوشته های فقهی نشوز

نامیده می‌شود هرچند اصطلاح تمکین در مورد شوهر

استفاده نمی‌شود. هنگامی هم که این وظیفه‌ناشناسی

دوجانبه باشد آن را شقاق می‌نامند.

تمکین یکی از تکالیف زن در برابر شوهر به شمار می‌رود

که به دو نوع «تمکین خاص» و «تمکین عام» تقسیم

می‌شود. تمکین خاص به برآوردن درخواست‌های جنسی

شوهر و تمکین عام به انجام وظایف خانوادگی، اطاعت از

شوهر و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده است. وظیفهٔ

تمکین عام ایجاب می‌کند که زن نظرات مرد در مورد

تربیت فرزندان، امور خانوادگی، و کارها و روابط اجتماعی

خود را بپذیرد و از آن اطاعت کند

حقوق زن و شوهر بر یکدیگر:

خمینی در تحریرالوسیله در مورد تکالیف زن نسبت به

شوهر می‌نویسد: «از جمله حقوق شوهر بر گردن زن

این است که او را اطاعت کند و از فرمان او سرنتابد و

بدون اذن او از خانه‌اش بیرون نرود هر چند بدیدن

خویشاوندانش و حتی عیادت پدرش و یا مجلس ختم او

باشد، بلکه در حدیث آمده که او در مقابل شوهرش هیچ

اختیاری در مال خودش ندارد و بدون اذن شوهر نمی‌تواند

مال خود را صدقه دهد یا بکسی ببخشد و یا نذری

کند..» از تکالیف شوهر نسبت به زن نیز به «او را سیر

کند و بپوشاند، و اگر نادانی کرد او را ببخشد و روی ترش

نکند..» اشاره می‌کند. وی از مصادیق نشوز زن نیز به؛

خود را در اختیار او قرار ندهد، آرایش و تنظیف را در صورت

درخواست شوهر، ترک کند و از خانه بدون اجازه شوهر

بیرون برود... اشاره می‌کند، اما ترک کارهائی که از نظر

شرعی به عهدهٔ او نیست مانند جارو کردن خانه و غذا

پختن و حتی آب دادن به دست شوهر، نشوز

نیست.شهید اول در لمعه نشانه‌های نشوز را ترشرویی

به شوهر، سستی در برآوردن نیازهای او و تغییر در

رفتارهای او ذکر می‌کند.

پیامدهای نشوز زن :

در صورت عدم تمکین زن و بروز نشوز، زن حق خود را در

دریافت نفقه از دست می‌دهد. همچنین حق قسم او از

میان می‌رود و مرد می‌تواند از مضاجعه (هم‌خوابی) با او

خودداری کند، و یا او را تنبیه کند. به گفتهٔ صاحب شرائع

مرد حتی در اولین مرتبهٔ نشوز می تواند زنش را کتک

بزند.اما خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد که شوهر

باید ابتدا او را موعظه کرده، سپس قهر کرده و در

رختخواب به او پشت کند، آن‌گاه رختخوابش را جدا کند و

در نهایت او را کتک بزند و اندک‌اندک کتک را شدیدتر کند

البته تا جائی‌که او را خون‌آلود نسازد.در شرح لمعه نیز

همین مراحل برای برخورد با زن ناشزه پیش‌بینی

شده‌است.

همچنین در نظام حقوقی ایران شوهر حق دارد در صورت

نشوز زن به دادگاه خانواده مراجعه و الزام از دادگاه در

خواست صدور «گواهی الزام به تمکین» کند.هرچند این

عمل مورد انتقاد واقع شده چون اجبار به تمکین و

جلوگیری از نشوز کاری نیست ک نیروی قضایی و امنیتی

تان اجرای آن را داشته باشند. حکم دادگاه و نیروی

پلیس توانایی هم‌بستر کردن زن با شوهرش را ندارند و

جسورانه‌ترین کاری که یک مأمور می‌تواند انجام دهد

انتقال اجباری زن به خانه‌ٔ شوهر است. اما برای

نگهداشتن او در خانه و اجبار او به اطاعت و خوش‌رویی

با همسر دادگستری ابزاری ندارد.

امکان عدم تمکین زن :

مشهور فقهای شیعه معتقدند که تمکین زن مطلق است و

مشروط به رعایت وظایف از سوی مرد نیست. پس زن در هر حال

باید وظایف خود را انجام دهد حتی اگر مرد وظایفش را به انجام

نرساند. در این مورد به روایت ابوبصیر از جعفر صادق، که در اصول

کافی کلینی نقل شده، استناد کرده‌اند. در این روایت آمده

«زنی نزد رسول خدا آمد و پرسید: حق شوهر بر زن
 
چیست؟ فرمود: خواسته او را برآورد ولو بر پشت شتر
 
باشد، شبی را به صبح نرساند در حالی که شوهر بر او
 
خشم دارد. گفت: گرچه شوهر ستمگر باشد؟ فرمود:
 
بلی.»

البته این روایت با روایت دیگری که سفیان بن عیینه از جعفر

صادق نقل کرده، و آن هم در اصول کافی نوشته شده، در تضاد

است که آمده «و مرد هنگامی که به اهل و عیال نفقه ندهد،

حق امر و نهی ندارد.» البته خوانساری در جامع‌المدارک نوشته

که روایت سفیان بن عیینه از نظر سند مشکل دارد. موضوع نشوز

شوهر اولین بار در جواهرالکلام اثر محمدحسن نجفی بسط داده

شده و به نظر می‌رسد که هیچ یک از فقهای امامیه نظری خلاف

این نگفته باشند. در جواهرالکلام آمده 

اگر نشوز شوهر آشکار گشت بدین‌سان که حقوق
 
واجب زن را از قبیل: قسم، نفقه و... ادا نکرد، زن حق
 
 
مطالبه دارد و می‌تواند شوهر را موعظه کند. اگر شوهر
 
 
اجابت نکرد، نزد حاکم از وی شکایت کند و حاکم وی را
 
 
به ادای حقوق الزام می‌کند. زن نمی‌تواند با شوهر قهر
 
 
کند یا او را کتک زند. بسیاری از فقیهان به این مطلب
 
تصریح کرده و آن را امری مسلم دانسته‌اند. گرچه امید
 
باشد با قهر یا کتک شوهر از نشوز دست بردارد. زیرا
 
کتک‌زدن و قهرکردن به اذن شرعی منوط است و شارع
 
اذن نداده‌است بلکه آیات سوره نساء و تحریم دلالت
 
دارد که این دو لایق مردان است. این مطلب قابل قبول
 
است گرچه با اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر
 
منافات دارد. زیرا می‌توان گفت از اطلاق آن ادله در اینجا
 
صرف نظر می‌شود

البته قطعاً زن می‌تواند در صورت عدم اجرای وظایف از سوی مرد

الزام او را ازحاکم بخواهد ولی حق مقابله به مثل ندارد.

همچنین اگر زن مانع مشروع و عذر موجهی برای عدم تمکین

داشته باشد می‌تواند از شوهرش تمکین نکند. برای مثال در

مادهٔ

۱۱۲۷ قانون مدنی آمده که اگر شوهر بعد از عقد مبتلا به یک

بیماری مقاربتی شود زن حق دارد از نزدیکی با او خودداری کند.

در قوانین ایران نیز پذیرفته شده که در صورت عدم پرداخت نفقه

زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و الزام شوهر به پرداخت نفقه را

بخواهد و اگر شوهر حاضر به پرداخت نفقه نباشد یا ناتوان از

پرداخت باشد می‌تواند از دادگاه درخواست اجبار او را به طلاق

کند. البته به جز نفقه تکالیف دیگر شوهر مانند حسن معاشرت،

تشیید مبانی خانواده، حق قسم و نزدیکی اصولاً از نوعی

نیستند که دادگاه بتواند شوهر را به آن‌ها مجبور کند، پس

زن تنها می‌تواند برای الزام شوهر به طلاق اقدام کند.


ادامه مطلب
[ سه شنبه سی و یکم مرداد 1391 ] [ 15:56 ] [ خانم s. عسکراوی ]

 

نفقه عبارتست از تامین هزینه زندگی زن که

 

شامل خانه اثاثیه منزل غذا لباس دارو و درمان

 

از زمان عقد دایم بر عهده زوج می باشد .

نفقه در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است :

مطابق قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه

 

 نیازهای متعارف ومتناسب با وضعیت از

 

 قبیل مسکن البسه اثاث منزل و هزینه های

 

درمانی وبهداشتی .

چگونگی محاسبه میزان نفقه :

ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه بر مبنای

 

شئونات خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنان هر

 

 منطقه ووضع مالی مرد می باشد و در صورت

 

 عدم توافق زوجین در میزان نفقه دادگاه به

 

تعیین میزان آن اقدام می نماید .

 

شرایط پرداخت نفقه


به محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجین

 

 زندگی زناشوئی خود را آغاز کردند شوهر مکلف

 

به پرداخت نفقه است البته زوج در صورتی مستحق

 

نفقه است که از همسر خود تمکین نماید .

ماده 1108 – هر گاه زن بدون مانع مشروع از

 

 ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه

 

 نخواهد بود .

ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه

زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی

 

مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم نماید .

 

حال اگر این منزل از جنبه شئونات اجتماعی مطابق

 

حال زن باشد ولی بسر بردن در آن منزل باعث شود

 

 که احتمال ضرر وزیان شرافتی یا بدنی

 

( آزار و اذیت ) زوجه برود ، خروچ او از منزل نشوز

 

و عدم اطاعت محسوب نمی گردد و نفقه تا زمان

 

 برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت .

ماده 1114 قانون مدنی – زن باید در منزلی که

 

شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار

 

 تعیین منزل به زن داده شود .

ماده 1115 قانون مدنی – اگر بودن با شوهر در یک

 

 منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی

 

 برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده تعیین

 

کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه

 

 حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام

 

 که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است

 

 نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری

 

می کند هم می تواند شکابت کیفری کند و

 

هم می تواند دادخواست حقوقی ارائه نماید .

شکایت کیفری

زن در یک برگه عادی شکایت خود را نوشته و

 

آن را به دادگاه ارائه می دهد در این صورت به

 

شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود و

 

مرد ملزم و محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد

 

در این صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری

 

کند به زندان اعزام می گردد البته لازم به ذکر

 

 است که نفقه مربوط به زمان حال از طریق

 

کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته

 

 با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است .

ماده 642 – هر کس با داشتن استطاعت مالی

 

نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از

 

تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع

 

 نماید دادگاه او را از سه ماه ویکروز تا پنج

 

ماه حبس محکومی نماید .

جرم مستمر

نفقه از جمله جرائم مستمر به شمار میرود

 

یعنی از آنگونه جرائمی است که در صورت عدم

 

 پرداخت به دفعات قابل شکایت کیفری می باشد

 

مثلا اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری

 

از شوهر اخذ گردید ولی اواز پرداخت نفقه

 

ماه بعد خودداری نمود زن می تواند مجددا شکایت

 

ترک انفاق نماید به همین لحاظ بزه ترک انفاق

 

جرم مستمر محسوب می گردد و با گذشت

 

 شاکی پرونده بسته می شود .

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب

 

 کند فقط با ارائه دادخواست حقوقی می تواند

 

 آن را دریافت نماید .


ادامه مطلب
[ سه شنبه سی و یکم مرداد 1391 ] [ 15:32 ] [ خانم s. عسکراوی ]

 

یك وكيل دادگستري گفت: تعيين ۱۱۰ سكه مهريه براي زن به اين

 

معنا نيست كه زن نمي‌تواند مازاد بيشتر از ۱۱۰ سكه را وصول كند،

 

بلكه به اين معني است كه مازاد بر ۱۱۰ سكه قابليت اعمال ماده ماده ۲

 

 محكوميت‌هاي مالي را ندارد.

 

هوشنگ پوربابايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري

 

دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره لايحه حمايت خانواده اظهار كرد:

 

لايحه حمايت خانواده هم از لحاظ شرعي و هم از لحاظ عرفي بايد بر

 

مبناي تحكيم مباني خانواده استوار باشد تا بتواند از خانواده حمايت

 

كند. اين موضوع نه تنها در شريعت ذكر شده و بلكه در مقدمه قانون

 

اساسي نيز صراحتا اشاره شده است.


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هفتم تیر 1391 ] [ 19:7 ] [ خانم s. عسکراوی ]

 

 

در ارتباط با معنای تمکین عام و خاص ابتدا باید عرض کنم که

 

مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از

 

طرف زن میباشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام

 

امور کلی زندگی میباشد و زن موظف به پیروی و اطاعت

 

از شوهر است قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص

 

مرد است .

بحثهایی که در مورد نفقه و مهریه و تمکین میباشد بلحاظ درگیر

 

بودن این مفاهیم است یعنی اینکه زن بعد از عقد و با عقد نکاح به

 

چه حقوقی میرسد و حقوق مرد چیست و اگر زن تمکین کند و

 

 یا نکند حقوق هر کدام چگونه است .


در مقابل این سوالات باید گفت که بصورت مشخص در صورت

 

وقوع عقد نکاح زن مالکیت مهریه را دارا میشود و بر

 

اساس قانون هر دخل و تصرفی در آن میتواند بکند و

 

 بخاطر همین شرایط است که مردان جوان گاهاً

 

 بدرخواست همسرانشان به زندان هم میافتند .

 

اما نفقه حقیست که با تعریف اکثریت تعاریف حقوقی،

 

در صورت عدم نشوز به زن تعلق میگیرد و این جمله

 

 یعنی صرف ادعای زن و در خواست زن او صاحب حق است

 

و نیاز به اثبات اینکه به او نفقه تعلق میگیرد نیست و

 

این امکان بواسطه رابطه زوجیت فراهم شده ،

 

اما این مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است

 

یعنی تمکین عام و خاص بهمراه هم باید وقوع پیدا کند .

 

لذا با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص و یا بر عکس

 

نفقه تعلق نمی گیرد و هر کدام از شرایط یاد شده معنای تمکین کامل

 

را تداعی نمیکند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط میشود .در کل

 

اثبات انفاق در صورتی که دلایل و شواهد مشخصی بر عدم تمکین

 

زوجه نباشد با مرد است و همینطور زمانی که ادعای عدم تمکین

 

وجود دارد مرد باید ادعای خود را با مدارک و شواهد و اسناد به

 

اثبات برساند .

 

اما در شرایطی هم که زوجه حاضر به تمکین کامل بوده و زوج

 

سرپیچی نماید هر چند تمکینی وجود ندارد بلحاظ وفای زوجه به

 

حقوق قانونی مرد مستحق نفقه میباشد و باید توجه شود

 

مفهوم نشوز و عدم تمکین دو مفهوم جدا هستند .


بحث دیگر حق حبس برای زن است که طبق این قاعده حقوقی

 

که در قانون نیز به آن اشاره شده مادام که مهریه زن

 

به او تقدیم نشده او میتواند از تمکین خودداری کند و این

 

عدم تمکین مسقط حق نفقه نیست .

 

در شرح این قانون و قاعده فقهی قبلاً توضیح دادم ولی بصورت

 

خلاصه طبق نظرات و آراء مطرح شده منظور از این عدم تمکین

 

فقط محدود به تمکین خاص است و در موارد دیگر تمکین ،

 

مثل خروج از منزل ملزم به اطاعت است .

 

به این مفهوم که زنی که از حق حبس استفاده میکند فقط از

 

 تمکین خاص میتواند خودداری کند و اگر در بقیه امور سرپیچی کند

 

حق نفقه نخواهد داشت .

 

و بدیهیست که اثبات تمام این شرایط با مدعیست لذا به محض

 

درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم

 

تمکین زن است که این کار با روال معمول حقوقی جامعه ما از

 

طریق ارسال اظهارنامه صورت میگیرد .البته فقط به همین

 

یک روش خلاصه نمیشود بلکه هر چیزی که نشان دهنده

 

درخواست تمکین زن و عدم اجابت این خواسته از طرف

 

 زن باشد همین مفهوم را تداعی خواهد کرد .بعنوان مثال

 

 دادخواست تقابل مبنی بر الزام به تمکین زوجه که در

 

مقابل درخواست نفقه زوجه صورت میگیرد همین مفهوم

 

را دارد و نشان میدهد مرد در زمانی که زوجه تمکین کند

 

قانوناً حاضر به پرداخت حقوق او میباشد .

 

در توضیحی دیگر باید اشاره کنم که این حق نفقه بواسطه

 

فرمانبرداری زن از مرد است بنابر این اگر زنی بدون اجازه شوهر

 

از خانه خارج شود برای مرد این ادعا ایجاد میشود که قصد بر

 

درخواست تمکین داشته و زن امکان اجابت را از بین برده لذا

 

خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار میکند .

 

همچنین است زمانی که زنی به شغلی مشغول میشود .


 

بدیهیست با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالی 

 

که در خانه داشته باز میماند و وقت خود را صرف در آمدی

 

میکند که مرد و خانواده حقی در آن ندارد لذا با این

 

استدلال میتوان نتیجه گرفت که در صورت اشتغال زن بلحاظ

 

قانونی او هم باید در دادن نفقه و تامین نیازهای خانواده

 

 اقدام کند و دیگر حق نفقه کامل ندارد و این در شرایطی است

 

که مرد با اشتغال همسرش موافقت کند اما با توضیحاتی

 

که دادم اگر زن برای خروج از منزل شوهر حتی برای لحظاتی اگر

 

دلایل موجهی مثل بخطر افتادن جان و مال و اعمال دیگری مثل اقدام

 

به حج واجب که مستثنی شده و . . . .نداشته باشد ناشزه میشود و

 

حق نفقه ندارد .

 

بلحاظ شرایط نشوز امکان ارائه ادله از طرف مرد بازه

 

وسیعی داردکه در نظرات علما مشهود است اما من از

 

عنوان دلایلی که میشود بعنوان نشوز زن نام برد

 

خودداری میکنم چون  کمکی به استحکام بنای خانواده ها

 

 نمیکند اما این موضوع بدیهیست که خواسته های

 

حقوق مدنی در ارتباط با خانواده اکثراً به درخواست زنان است

 

که جامه عمل به خود میگیرد واکثراً مردان با تقاضاهای

 

مختلف زنان به خواسته مهریه و نفقه و طلاق به دادگاه

 

می آیند و مدتها ممکن است این مسائل در دادگاه ادامه یابد .

 

اما اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه ،

 

اجازه ازدواج مجدد با توجه به تمکن مالی مرد برای اداره

 

 دو خانواده ، اجازه طلاق برای مرد با پرداخت حقوق

 

قانونی زن (مهریه در هر صورت تعلق میگیرد اما حقوقی

 

مثل نصف دارایی مرد اگر در شرایط ضمن عقد مورد توافق بوده

 

ساقط میشود) را باعث میشود .

[ سه شنبه بیست و هفتم تیر 1391 ] [ 18:46 ] [ خانم s. عسکراوی ]


 

سلام



ادامه مطلب
[ یکشنبه هفتم خرداد 1391 ] [ 0:26 ] [ خانم s. عسکراوی ]

سلام

 

اگه خدا عمر داد بعد از امتحانات مطالب جدید را ارائه

 

خواهم داد.

 

                                       با تشکر

                            

                                              خ.س.عسکراوی

[ شنبه ششم خرداد 1391 ] [ 23:51 ] [ خانم s. عسکراوی ]

 

 

امضای قانون:

 

قانون ، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به وجود می آید و

 

امضای رئیس جمهور آن را به صورت قاعده قابل اجرا در می آورد.

 

زیرا فقط از این تاریخ است که ماموران قوه مجریه و قضاییه و

 

افراد ملت مکلف به رعایت آن می شوند.

 

لزوم امضای قوانین ناشی از اصل جدایی قوه مقننه و اجراییه

 

است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد ، ولی نمی تواند آن

 

را اجرا کند یا دستوری در این باب بدهد. پس ، رئیس جمهور باید

 

به عنوان رئیس قوه مجریه ، فرمان اجرای ان را صادر کند ، تا

 

قاعده ای که اکثریت مجلس به وجود آورده است کامل و قابل

 

اجرا شود.

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه دوم خرداد 1391 ] [ 19:23 ] [ خانم s. عسکراوی ]

 

 

وضع قانون

 

مراحل وضع قانون:

 

وضع قانون سه مرحله گوناگون دارد، که پس از گذشتن این

 

مراحل به صورت قاعده حقوقی در می آید واحترام آن بر همه

 

واجب می شود : 1)تصویب قانون  2)امضای قانون 3) انتشار

 

قانون .

 

بنابراین،احاطه به شرایط وضع قانون مستلزم این است که مراحل

 

تصویب و امضاء وانتشار قانون جداگانه بررسی می شود و

 

ماهیت وآثار حقوقی هریک از آنها معین گردد.

 

الف) تصویب و امضای قانون

 

تصویب قانون:

 

به موجب اصل58 قانون اساسی، جز در موارد رجوع مستقیم به

 

آراء عمومی ، قوه مقننه از طریق مجلس شورا اعمال می شود.

 

درباره آیین وضع قانون مجلس تصمیم می گیرد ، ولی «مذاکرات

 

مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد وگزارش کامل آن از

 

طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر

 

شود...»(اصل 69 قانون اساسی).

 

بااین که در متن نهایی قانون اساسی شورای نگهبان از صورت

 

دادگاه حافظ قانون اساسی درآمد واکنون نظارت استصوابی بر

 

مجلس دارد، نباید آن را در زمره ی ارکان قانونگذاری آورد. زیرا ، نه

 

تنها شورا وظایف دیگری نیز بر عهده دارد، حق انشای قانون یا

 

اصلاح آن را دارا نیست و فقط می تواند از نظر تعارض قانون با

 

شرع واصول اساسی، بر مصوبات مجلس نظارت کند. بنابراین ،

 

باید گفت ، شورای نگهبان قانون مصوب را تایید می کند و نقش

 

آن اعتبار دادن به امر موجود است . وانگهی ، شورای نگهبان حق

 

دخالت در سیاست قانونگذاری را ندارد و تنها می تواند بر انطباق

 

مصوب مجلس با قانون اساسی و شرع نظارت کند.

 

در اصل 94 قانون اساسی  آمده است :« کلیه ی مصوبات

 

مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.

 

شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از

 

تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد

 

قرار دهد  و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس

 

بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست».

 

در فرضی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان

 

قانون اساسی درباره تعارض یا انطباق قانون با شرع یا قانون

 

اساسی اختلاف می شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره

 

سرنوشت قانون تصمیم گیری (اصل 112 قانون اساسی) ، ولی

 

خود نمی تواند به قانونگذاری بپردازد. اصلاح متنی که به تصویب

 

مجلس رسیده است،اگر ضرورت پیدا کند، با مجلس شورای

 

اسلامی است و سرانجام نمایندگان مردم باید وضع قانون را به

 

عهده گیرند (اصل58قانون اساسی).

 

در این که مطابقت قوانینی که از راه همه پرسی به تصویب می

 

رسد با شرع و قانون اساسی چگونه باید اجرا شود و ایا شورای

 

نگهبان در این مورد نیز صلاحیت اظهار نظر دارد یا نه ، حکم

 

صریحی وجود ندارد. ظاهر از اصل 91 و 123 این است که در این

 

گونه موارد ، رای ملت قاطع است ، بر عکس، اجرای اصل چهارم

 

قانون اساسی ایجاب می کند که نظر شورای نگهبان جلب شود.

 

برای جمع این دو مفهوم ، بهتر این است که دولت پیش ا اجرای

 

همه پرسی نظر آن را شورا را درباره طرح خود جلب کند.

[ سه شنبه دوم خرداد 1391 ] [ 19:16 ] [ خانم s. عسکراوی ]

 

 

شخص (الف) که به جرم کلاهبرداری تحت پیگرد بوده ، در زمان انتقال

 

از زندان به جلسه ، با تمهیداتی که با یکی از ماموران مراقب خود به

 

نام (ب) بعمل آورده بود ، دستبند خود را باز کرده ، موفق به فرار می

 

شود ، ولی بلافاصله مامور مراقب دیگر به نام (ج) او را دستگیر می

 

کند. نامبرده به کمک یکی از دوستانش به نام (د) که در آن حوالی بوده

 

است مجدداً موفق به فرار می شود . پرونده امر از طریق اداره زندان به

 

نظر مقام قضایی رسیده است و یکی از ماموران مراقب به نام (ب) با

 

صدور قرار ، بازداشت شده و آقایان (ج) و (د) نیز با التزام عدم خروج

 

از حوزه قضایی آزاد شده اند . یک هفته بعد زندانی فراری نیز توسط

 

ماموران دستگیر و به زندان عودت داده می شود. اکنون با توجه به

 

صورت مساله اگر شما رئیس دادگاه رسیدگی کننده به پرونده باشید:

 

اتهام انتسابی به (د) را از مصادیق چه جرمی می دانید و آیا (الف)،

 

(ب) و (ج) را قابل تعقیب کیفری می دانید یا خیر؟

[ دوشنبه یکم خرداد 1391 ] [ 20:2 ] [ خانم s. عسکراوی ]

 

سوال: با توجه به اينکه يکي از دلائل اثبات دعوي،

 

اقرار است آيا بنده مي توانم با استناد به اقرار

 

 شفاهي شوهرم مبني بر اينکه « خر بوده

 

که به خواستگاري من آمده » او را تحويل  

 

باغ وحش بدهم؟پاسخ: بله که مي توانيد؛

 

 اتفاقا مسئولين باغ وحش هم از اينگونه خرها که

 

 بصورت داوطلبانه غذاي شيرهاو کروکوديل ها

 

مي شوند به شدت استقبال مي کنند!

******

سوال: با توجه به اينکه مهريه همسر من حدود 500

 

ميليون تومان است ولي ديه او فکر کنم يه 90

 

ميليوني باشد لذا به نظر شما بهتر نيست که به جاي

 

پرداخت مهريه اش با خودرو از روي او رد شوم و سپس

 

ديه اش را بپردازم؟

پاسخ: مسلم است که بهتر مي باشد فقط نبايد

 

فراموش کنيد که گاهي عزرائيل هم ازپس برخي

 

زنان بر نمي آيد پس به نفعتان است پس از رد

 

شدن از روي همسرتان، مجددا دنده عقب گرفته و

 

چندبار رفت و برگشت از رويش رد شويد و جهت

 

محکم کاري چندتادستي و تيکاف هم روي جسدش

 

بکشيد سپس با اورژانس تماس بگيريد!




ادامه مطلب
[ یکشنبه سی و یکم اردیبهشت 1391 ] [ 18:38 ] [ خانم s. عسکراوی ]

 

نويسنده : دكتر مهدي شهيدي


مقدمه:



پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين


مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات

اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟

آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند

فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه

اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟

با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن, آشكار

مي شود كه اهداف وضع اين مقررات, ايجاد نظم حقوقي در روابط

مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء

كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات

و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به

اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزيهاي ضروري

براي اداره كشور بوده است.

با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاريخ و

اصالت مندرجات و امضاي ذيل سند , از بين مي رود, ( ماده 70

قانون ثبت) و سند رسمي به عنوان يك دليل روشن و خالي از

بسياري از ابهامات, به تحقق يك معامله و تعهد و يا تعلق مال معين

به شخص خاص, دلالت مي كند. ثبت اسناد و املاك همچنين راه را

براي دخالتهاي لازم و فعاليتهاي مناسب نظير وضع و اجراي

مقررات مالياتي براي معاملات و تعهدات و مقررات مساعد براي

تصميم و توسعه بهره برداري بهتر و مفيدتر از املاك و اراضي,

هموار مي سازد.

در اين ميان يكي از اهداف الزامي كردن ثبت معاملات مربوط به

اموال غير منقول, علاوه بر اهداف مذكور در بالا, جلوگيري از سوء

استفاده مالكين از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غير

منقول و دريافت مكرر وجه به عنوان ثمن يا قسمتي از آن, از

طرفهاي متعدد معاملات است؛ اما اين هدف همانطور كه ديديم

مسلماً يك هدف منحصر يا مهمترين هدف نمي باشد.

با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقي و در نظر داشتن اهداف

مذكور در بالا بايد حكم فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند

رسمي را استنباط كرد. در راه اين استنباط نه مي توان يك طرفه

ذهن را در مسير اهداف مذكور ثابت كرد و نه مي توان بي توجه به

آن, قواعد و اصول حقوقي را بدون اجراي يك تكنيك تفسيري

مناسب عرفي, منشاء استنباط قرار داد.



ادامه مطلب
[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391 ] [ 20:1 ] [ خانم s. عسکراوی ]

 

هر دعواي حقوقي که در محکمه مطرح مي‌شود، داراي شرايط و ارکان جداگانه‌اي

 

است.

 

بنابراين رسيدگي به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرايط تشکيل‌دهنده آن دعوا و

 

مستلزم تقديم دادخواست مطابق مقررات قانوني است و ماده 2 قانون آيين دادرسي

 

مدني مؤيد اين مدعاست. زماني که خواهان دادخواستي به خواسته خلع يد به دادگاه

 

تقديم مي‌نمايد، شرايط و ارکان تشکيل‌دهنده اين دعوا اثبات مالکيت ، تصرف

 

غاصبانه و يا در حکم غاصبانه خوانده دعواست. در اين شرايط خواهان بايد دلايل

 

مالکيت خود را به دادگاه تقديم کند تا دادگاه پس از رسيدگي به دلايل مالکيت و

 

احراز ساير شرايط دعوا در ماهيت موضوع حکم صادر نمايد. همچنان که معروف

 

است، رسيدگي به دعواي خلع يد فرع بر اثبات مالکيت است. حال در صورتي که

 

اصل مالکيت خواهان محل نزاع واقع شده و دلايل و مدارک کافي براي اثبات

 

مالکيت خود نداشته و مطالب و اظهارات وي حاکي از نوعي ادعاي مالکيت باشد

 

که احراز آن منوط به رسيدگي مستقل به اين ادعاست، در اينجا دعواي خلع يد

 

خواهان به‌تنهايي قابليت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني

 

قابل رد مي‌باشد؛ چراکه خواهان ادعايي مطرح کرده که در رديف خواسته نيامده

 

است.

 

 

خلع يد علاوه بر معناي لغوي داراي يک مفهوم فني و اصطلاحي نيز مي باشد ،

 

خلع يد به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي است که مالک يک مال غير منقول

 

(خانه،مغازه،زمين)بطرفيت متصرف غير قانوني مال خود اقامه مي کند و از دادگاه

 

مي خواهد که به روند تصرف غير مجاز متصرف پايان بخشيده و ملک وي را از

 

تصرف او خارج کرده و تحويل او بدهند،بعنوان مثال من داراي يک مغازه مي باشم

 

و به مسافرت مي روم بعد از 2سال مراجعت مي کنم و متوجه مي شوم يکي از

 

همسايگان مغازه از غيبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن

 

مبادرت به فروش لوازم يدکي اتومبيل مي نمايد،هر چند به او تذکر داده مي شود

 

حاضر نمي گردد مغازه را تحويل دهد اينجاست که من بايد با در دست داشتن سند

 

مالکيت به شوراي حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظيم دادخواست

 

و طرح دعوي خلع يد بطرفيت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقي مي شود حق

 

خود را مطالبه نمايم ،شرط اصلي جهت طرح دعوي مذکور داشتن مالکيت بلا منازع

 

است يعني بايد سندي داشته باشيم که مالکيت ما را 100درصد ثابت کند مثل

 

دفترچه مالکيت سيم سرب،يا حکم قطعي اثبات مالکيت.اما اگر واقعا مالک باشم اما

 

مدرکي براي اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعاي مالکيت مرا قبول نداشته

 

باشد اينجا بايد ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعواي اثبات مالکيت مطرح نمايم و با

 

گرفتن حکم قطعي اثبات مالکيت دعواي خلع يد در شوراي حل اختلاف مطرح نمايم

 

والا موفق نمي شوم .لازم به ذکر است دعواي خلع يد با دعواي تصرف عدواني و

 

تخليه يد متفاوت است زيرا منشاء دعواي خلع يد غصب است و هيچ قراردادي بين

 

مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخليه قرارداد وجود دارد اما با وصف اينکه

 

مدت اجاره پايان پذيرفته است مستاجر حاضر به تخليه ملک نيست اينجا بايد دعواي

 

تخليه مطرح کرد که در آن مالکيت عين ملک نيز شرط نيست همين که شما مالک

 

منافع هم باشي کفايت مي کند،تصرف عدواني نيز که به دو صورت کيفري و

 

حقوقي قابل طرح است باز موضوع فرق مي کند در دعواي تصرف عدواني حقوقي

 

فقط اثبات سابقه تصرف کافي است و نيازي به اثبات مالکيت (عين و منافع)نيست

 

همين که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن تصرف ثابت

 

شود کافي است اما در شکايت تصرف عدواني کيفري که طبق ماده690 قانون

 

مجازات اسلامي مصوب سال1375 مطرح مي شود اختلاف نظر وجود دارد عده اي

 

مالکيت را شرط مي دانند اما عده ديگري فقط سبق تصرف را کافي مي دانند که

 

رويه قضايي نظر اول يعني اثبات مالکيت را پذيرفته است.

[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391 ] [ 19:55 ] [ خانم s. عسکراوی ]

 

 

اصولا دو مقام در اداره مال موقوفه دخالت دارند؛مطابق ماده 75 قانون مدنی واقف

می تواند اداره مال موقوفه را برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین

کند...؛بنابراین همواره هر وقفی یک متولی خواهد داشت.اما شخص دیگری نیز

ممکن است در اداره مال موقوفه نقشی بر عهده بگیرد که این فرد ناظر وقف نام

دارد .ماده 78 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد" واقف می تواند بر

متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد."

مشاهده می شود که عمدتا متولی نقش مدیر و ناظر نقش بازرس را در مورد وقف

اجرا می کنند. چنانکه از مفاد ماده 78 قانون مدنی مشخص است ناظر یا اطلاعی

است یا استصوابی و بیشترین اختیار ناظر مربوط به زمانی است که ناظر استصوابی

است یعنی اعمال متولی باید به تصویب ناظر برسد.

چنانکه پیش از این نیز بیان شد واقف خود متولی را مشخص می کند  و ممکن

است خود او امر تولیت را بر عهده گیرد.البته در هر صورت تولیت متولی باید از

سوی شعبه تحقیق اوقاف گواهی شود و در صورت حدوث اختلاف  در این

خصوص دادگاه در مورد آن حکم خواهد کرد.

برای پرهیز از اطاله مطالب بدون توضیح هر یک از اقسام وقف صرفا به بیان نهاد

اداره در مورد هر یک از اوقاف عام و خاص بسنده می کنیم.

ماده 81 قانون مدنی مصوب 1307 مقرر می داشت: "در اوقاف عامه اگرواقف 

متولی معین نکرده باشد اداره کردن امور موقوفه بر طبق ماده 6 قانون 28 شعبان

1328 خواهد بود ولی در اوقاف خاصه اگر متولی مخصوص نباشد تصدی با خود

موقوف علیهم است." این ماده در سال 1361 به طور آزمایشی اصلاح شد و در

سال 1370 به شکل کنونی بار دیگری مورد اصلاح قرار گرفت.

ماده 81 قانون مدنی اصلاحی 1370 مقرر داشته است: " در اوقاف عامه که

متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود."

آنچه که از ظاهر ماده 81 قانون مدنی به ذهن می رسد آن است که صرفا اداره

اوقاف عامه ای که متولی معین ندارند طبق نظر ولی فقیه است و با در نظر گرفتن

مفهوم مخالف ماده , قدر متیقن این است در اوقاف عامه که متولی معینی دارند

اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه نخواهد بود و نهاد اداره وقف همان متولی است.

همانطور که ملاحضه می شود ماده81 قانون مدنی تکلیفی برای اداره اوقاف خاصه

بیان نداشته است اما قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور

خیریه مصوب 1363 در بند 1 از ماده 1 خود بیان داشته است: "اداره امور

موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در

صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف

بر دخالت ولی فقیه باشد ... بر عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است.

با دقت در متن و مفاد ماده 1 و بند 1 آن کاملا مشخص است که ولی فقیه اختیار

تصمیم گیری در امور اوقاف عامه بدون متولی و اوقاف خاصه ای که مصلحت

وقف و... اقتضا می کند را به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تفویض نموده

است.

 

با توجه به مواد استنادی فوق مشخص است اگر موقوفه ای خارج از موارد مذکور

در این مواد باشد اداره آن همواره بر عهده متولی خواهد بود و به نظر می رسد در

اوقاف خاصه بدون متولی اختیار اداره وقف با خود موقوف علیهم باشد.

[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391 ] [ 19:51 ] [ خانم s. عسکراوی ]

 

حقوق مدنی 3 قواعد عمومی قرارداد مقدمه، اصطلاحات و کلیات: معامله، قرارداد، عقد، توافق و تعهد در معنای عام شبیه به یکدیگرند و در حد مفاد تعهد شده توسط طرفین و به شرط رعایت مقررات مربوطه الزام آورند. قرارداد: همکاری متقابل دو یا چند اراده که باعث ایجاد یک ماهیت حقوقی می شود هر اراده نماینده یک شخص است. وقتی دو اراده بر سر موضوعی واحد به توافق می رسند نتیجه این توافق ایجاد تعهد برای دو طرف است و با این انشاء یا خلق اثر در واقع یک ماهیت حقوقی ایجاد می شود. ماهیت حقوقی: اعمالی که اعتباری غیر قابل لمس و رؤیت هستند و در حقوق شناخته اند ماهیت حقوقی همان قالب قصد شده یا توافق شده توسط طرفین است. نمونه ماهیتهای حقوقی شناخته شده عبارتند از بیع، اجاره، رهن و یا توافقات غیر معین که نام خاصی ندارند. انواع قراردادها: عقود معین: قراردادهایی است که در قانون نام و مشخصات مخصوصی دارند مانند قرارداد اجاره و بیع که در قانون نام و مشخصات و شرایط آن ذکر شده است. از جمله عقود معین: بیع، رهن، مضاربه، وکالت، کفالت، جعاله، صلح و قرض را می توان نام برد. عقود نامعین: قراردادهایی هستند که نام و عنوان خاصی در قانون ندارند و جنبه خصوصی دارند و طرفین در مورد احکام و آثار آن بین خود تراضی می کنند و چون نتیجه توافق دو اراده هستند مورد احترام قانون می باشند. مثلاً در مورد ساخت یک بنا قرارداد بین کارفرما و مهندس ناظر عقد و توافقی است که نام خاصی در قانون ندارد ولی معتبر است. در حقوق اصل بر آزادی و حاکمیت اراده است. اراده یعنی قصد و رضایت. اراده در حقوق مختار است که هر تعهدی را بپذیرد و هر توافقی انجام دهد یعنی اصل بر آزادی در انعقاد قرارداد است. طبق ماده 10 ق.م که قراردادهای نامعین را تأیید می کند. کلیه قراردادهای خصوصی نسبت به آنهایی که آن را منعقد می کنند نافذ است. ماده 10 قانونی مدنی: ((قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آن را منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد الزام آور است)). آیا اگر توافق خلاف قانون بود باطل است؟


ادامه مطلب
[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391 ] [ 19:47 ] [ خانم s. عسکراوی ]

 

 

مقدمه
دیوان بین المللی دادگستری پنجاهمین سال تأسیس خود را(1995)با بررسی دوازده پرونده که در دفتر دیوان ثبت شده است، آغاز کرد که شامل ده پرونده ترافعی و دو مورد نظریه مشورتی است، و دو دعوای ترافعی جدید در سال 1995 نیز به آنها افزوده شد.در این بخش، مختصری از موضوعات مطروحه در پروندهها (1)-The International Court of Justice.
و اقداماتی که در آنها به عمل آمده است توضیح داده میشود.
پروندههای ترافعی
1.تیمور شرقی 2 (پرتغال علیه استرالیا)
این دعوی در 22 فوریه 1991، پرتغال به عنوان دلت ادارهکننده تیمور شرقی در دیوان مطرح کرد.صلاحیت دیوان بر اعلامیه رضایت طرفین مبنی بر قبول صلاحیت اجباری آن بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه استوار بود.پرتغال از دیوان درخواست کرد که موارد ذیل را به صورت حکم لازم الاجرا علیه دولت استرالیا اعلام نماید:وضعیت پرتغال به عنوان«دلت ادارهکننده»تیمور شرقی مطابق قطعنامههای گوناگون شورای امنیت و مجمع عمومی؛حقوق مردم تیمور شرقی به تعیین سرنوشت خود و تمامیت ارضی و یکپارچگی؛حاکمیت دائمی بر ثروت و منابع طبیعی.همچنین پرتغال ادعا میکرد ک استرالیا با انعقاد معاهدهای با اندونزی در 11 دسامبر 1989 که یک«منطقه همکاری»در حوزه فلات قاره بین استرالیا و تیمور شرقی که غنی از هیدرو کربن بوده و به عنوان گپ تیمور 3 شناخته شده بود، تعهدات حقوقی بین المللی خود را نقض نموده است.به ادعای پرتغال موافقتنامه مذکور وضعیت پرتغال به عنوان دولت اداره کننده، و نیز وضعیت تیمور شرقی به عنوان سرزمین تحت قیمومت(بر اساس فصل یازدهم منشور ملل متحد) و حقوق مردم آن را محترم نشمرده است.استرالیا ایراد مقدماتی نکرد و ترجیح داد که ایرادات او ضمن تصمیم دیوان راجع به ماهیت دعوی اتخاذ گردد، جلسات استماع ان پرونده از 30 ژانویه تا 16 فوریه برگزار گردید.


ادامه مطلب
[ یکشنبه دهم اردیبهشت 1391 ] [ 21:50 ] [ خانم s. عسکراوی ]
 
 
چکیده: ترجمه حاضر گزیدهای از تحولات سال 1995 در زمینه حقوق بین الملل عمومی را مورد بررسی قرار میدهد.خلاصهای از تحولات پروندههای ثبت شده در دیوان بین المللی دادگستری، پیشرفتهایی که متعاقب تأسیس دو دیوان کیفری بین المللی ویژه تحت نظر سازمان ملل متحد در رابطه با یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب در سالهای 1993 و 1994 به عمل آمده و نیز فعالیتهای کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد مورد مطالعه قرار میگیرند.دیوان بین الملل دادگستری سال 1995 را که مصارف با پنجاهمین سال تأسیس این دیوان بود، با بررسی دوازده فقره پرونده ترافعی و دو مورد نظریه مشورتی آغاز کرد.در بخش نخست که مربوط به این دیوان است، مختصری از موضوعات مطروحه در این پروندهها، که مهمترین آنها عبارتند از:دعوی مربوط به صلاحیت ماهیگیری اسپاینا علیه کانادا و پرونده مربوطه به آزمایشات اتمی نیوزلند علیه فرانسه، و اقداماتی که در آنها به عمل آمده، بیان شده است.

ادامه مطلب
[ یکشنبه دهم اردیبهشت 1391 ] [ 21:31 ] [ خانم s. عسکراوی ]

حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.

علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

در حقوق عمومی:

"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.

در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

در حقوق خصوصی:

رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.

حقوق تجارت

آیین دادرسی

در حقوق بین‌الملل:

حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.

حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیرا اشخاص خصوصی می‌پردازد.

"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.

 

[ یکشنبه دهم اردیبهشت 1391 ] [ 21:15 ] [ خانم s. عسکراوی ]
 
 
در مورد تعریف تابعیت یا ملیت، دانشمندان حقوق بین‌الملل بحث‌های مفصل و متعددی کرده‌اند اما نظر واحدی ارائه نداده‌اند. برخی از تعاریف که در مورد تابعیت امده‌است چنین است:

رابطه‌ای که با آن خانوادهٔ ملت تشکیل می‌یابد؛ به عبارتی پیوندی که وابستگی فردی از افراد انسانی را به ملتی خاص توجیه می‌کند.

تابعیت پیوندی است که شخصی را به ملت معینی مربوط می‌سازد.

تعلق حقوقی شخصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت.

تابعیت رابطه‌ای است بین فرد و دولت که شخص تبعه را در قبال تبعیت، به حمایت دولت متبوع خود ذیحق می‌نماید. چنین رابطه‌ای، شخص تبعه را مطمئن می‌سازد که در رفتار و دادوستدش با کشورهای خارجی و اتباع بیگانه، عندالاقتضا از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، که به وسیله حقوق بین‌الملل شناخته شده، متمتع خواهد شد.

تابعیت عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.

گفتنی است تابعیت عموما مبتنی بر دو سیستم است: سیستم خون و سیستم خاک. در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. در آمریکا و کانادا تابعیت به طور عمده بر سیستم خاک مبتنی است، البته سیستم خون هم جایگاه خود را در قوانین این کشور دارد.

انواع تابعیت

تابعیت تحصیلی یا ارادی

تابعیت تبعی

تابعیت تحققی

تابعیت اجباری

 
[ شنبه دوم اردیبهشت 1391 ] [ 17:35 ] [ خانم s. عسکراوی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

برچسب‌ها وب